در پی حمایت کشورهای غربی و گروهک پژاک از تروریست متهم حبیب الله لطیفی و سوء استفاده جریان های معاند از موضوع اعدام وی و ارجاع این مسئله به کمیته های حقوق بشری، جزئیاتی از سوابق وی منتشر می‌شود.

به گزارش رجانیوز، لطیفی از عوامل تشکیلاتی گروهک تروریستی پژاک است که بر اساس حکم مرجع قضایی در تاریخ 1/8/86 دستگیر و بعد از انجام تحقیقات و مراحل قضایی، به اعدام محکوم شد.

این تروریست در جریان حمله به پاسگاه غفور نقش مستقیم داشته است. وی همچنین به پاسگاه کانی کوزله نیز حمله کرده بود که این اقدام تروریستی منجر به شهادت مامور نیروی انتظامی به نام شهید وریا کلهر شد.

بمب گذاری کوی قضات از دیگر اقدامات این تروریست محبوب غرب است. وی همچنین در عملیات انهدام کامل نمایشگاه محصولات فرهنگی میدان آزادی سنندج نیز دست داشته است.

حکم اعدام این تروریست قرار بودکه بامداد روز یکشنبه هفته گذشته (پنجم دی ماه) در سنندج به جرم محاربه اجرا شود که با دستور دادستان سنندج موقتاً به تعویق افتاد.

به‌دنبال اعلام صدور حکم لطیفی، برخی گروه‌های ضدانقلاب و سازمان‌ها جنجال تبلیغاتی گسترده‌ای را علیه جمهوری اسلامی به‌راه انداختند.

این در حالی است که با توجه به تأکیدات ویژه رئیس قوه قضائیه در زمینه برخورد قاطع با اشرار، به‌نظر می‌رسد این حکم که تمام مراحل قضایی آن نیز طی شده است، در مرحله اجرا قرار بگیرد.

پژاک، گروهک تروریستی شمال‌غرب کشور است که در مرزهای ایران، ترکیه و عراق شرارت می‌کند. با این حال، در طول سه سال اخیر، سپاه پاسداران با عملیات‌های گسترده، این گروهک را در زمینه ادامه شرارت‌هایش متوقف کرده است.

در عین حال، وکیل مدافع لطیفی در مصاحبه روز دوشنبه هفته قبل خود با ایرنا در مورد برخی ادعاهای رسانه های خارجی درباره نحوه محاکمه لطیفی گفت: در مورد محاکمه متهم ادعاهایی که گفته می شود محاکمه پشت درهای بسته و در وقت بسیار کوتاه صورت گرفته خلاف واقع است.

صالح نیکبخت که از جمله وکلایی است که معمولاً پرونده‌های خاص متهمان به فعالیت علیه نظام را وکالت می‌کند، و وکیل مدافعی این تروریست را نیز برعهده دارد، نتوانست بر روند قانونی رسیدگی به پرونده موکلش خدشه‌ای وارد کند و افزود: جلسه دادگاه لطیفی در بهار سال 87 نزدیک به 5/3 ساعت طول کشید و من به اتفاق نعمت الله احمدی یکی دیگر از وکلای مدافع حدود دو و نیم ساعت از متهم دفاع کردیم و خود متهم هم همه اتهامات وارده در صورت جلسه تحقیقات به جز دو اتهام مشارکت در انفجار خودرو دادستان سنندج و حمله به پاسگاه انتظامی فرجه سنندج را قبول کرد.

وی ادامه داد: با توجه به این که غیر از قبول خودش، تعداد دیگری از افراد دستگیر شده با موضوع مورد اتهام در مورد لطیفی تک نویسی کرده بودند، دادگاه بدوی پس از جلسه رسیدگی مفصل و همچنین استعلام در بعضی موارد حکم اعدام را صادر کرد.

این وکیل دادگستری گفت: با توجه به این که در آن زمان مطابق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور احکام اعدام صادره از دادگاههای عمومی سابق و دادگاه انقلاب در دادگاههای تجدید نظر استان ها مورد رسیدگی قرار می گرفت و استنباط قضات دادگستری بعضی استان ها چنین بود، درخواست تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان مورد رسیدگی واقع شد.

وی افزود: شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با موشکافی دقیق به این پرونده رسیدگی کرد و از این لحاظ تقریبا اعتراضی نداریم و در نهایت به رغم این که دو مورد اتهام فوق (مشارکت در انفجار خودرو دادستان و جمله به پاسگاه فرجه) مورد قبول متهم واقع نشده بود، دادگاه تجدید نظر سایر اتهامات او مانند انفجار بمب صوتی در دو راهی غفور، میدان آزادی سنندج و همچنین تهیه مواد منفجره و تهیه و تکثیر اعلامیه و لوح فشرده گروهک پژاک را برای توجیه اتهام، کافی اعلام داشت و مجازات اعدام را تایید کرد.

وکیل مدافع متهم گفت: با این حال ما وکلای مدافع متهم طبق قانون وقت در دوره ریاست آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه تقاضای اعمال تبصره دو ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌ها را کردیم و علاوه بر آن دو بار نیز تقاضای اعاده دادرسی نمودیم.

وی در ارتباط با دو بار تقاضای اعاده دادرسی افزود: یک بار این تقاضا رد شد و یک بار آن نیز در قالب درخواست تجدید نظر خواهی از حکم صادره دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور به علت فسخ رای واحد رویه قبلی نمودیم که متاسفانه سرنوشت این درخواست نامشخص است.

وی گفت: به همین جهت و با توجه به تغییر رای وحدت رویه و به رسمیت شناخته شدن صلاحیت دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به همه آرایی که مجازات آن اعدام است، اینجانب از دادستان سنندج تقاضا کردم که این رای فعلا متوقف بماند و با این درخواست موافقت شده است.

نیکبخت گفت: بنابراین سایر اظهارات کسانی که مدعی شده اند حکم دادگاه پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل مدافع وی اطلاع وکلای مدافع و متهم صادر شده است بی اساس است و من شخصا در جریان تمام جزییات آرای صادره قرار داشته و اعتراضات پی در پی انجام داده ام.

وی افزود: ادعاهای مطرح شده از سوی افراد یا مجامع خارجی و داخلی برای نقش داشتن در توقف حکم اعدام حبیب الله لطیفی کاملا بی اساس و کذب بوده و این توقف فقط نتیجه تلاش مقامات قضایی و اداری استان و درخواست والدین محکوم و وکیل مدافع بوده است.

وکیل مدافع متهم با اشاره به برخی تبلیغات رسانه های بیگانه گفت: ادعای دخالت مقامات برخی کشورهای همجوار برای توقف احکام اعدام برخی متهمان و از جمله لطیفی اصلا واقعیت ندارد و آنچه که انجام شده فقط در چارچوب موازین قانونی جمهوری اسلامی محقق شده است.